تقرير: عبد القادر الشايط
نظَّم مركز الدراسات والبحوث الإنسانيَّة والاجتماعيَّة بمدينة وجدة، مؤتمره السنوي السابع في موضوع: “المدرسة المغربية ورهانات المستقبل؛ آفاق التفكير وخيارات التنزيل” وذلك يوم الجمعة والسبت 15/14 ديسمبر 2018 وقد جاء البرنامج على الشكل الآتي:
أشغال يوم: الجمعة 14 ديسمبر 2018
وقد تمَّ افتتاح أشغال المؤتمر باَيات بينات من الذكر الحكيم، أعقبتها كلمات افتتاحيَّة لكل من رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية الأستاذ سمير بودينار الذي تقدَّم بأسمى عبارات الشكر والامتنان إلى كل من أسهم في تنظيم المؤتمر من سلطات وفعاليات مدنية ومؤسَّسات جامعيَّة، وتحدَّث عن كون سياق المؤتمر يأتي ضمن دينامية كبيرة تعرفها البلاد وما يصاحب ذلك من تحدّيات لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي ما فتئ جلالة الملك أيَّده الله ونصره يدعو إليه لكونه عماد تحقيق التنمية، ومفتاح الانفتاح والارتقاء الاجتماعي.
تلتها كلمة الكاتب العام لولاية الجهة الشرقيَّة والذي بدوره ثمن المبادرات التي يقوم على بلورتها المركز حتى يتأتى إيجاد حلول عملية لبعض المشاكل التعليميَّة، وذلك لما يكتسيه موضوع المدرسة المغربيَّة من أهمية قصوى نظرا لما آلت إليه من تدهور مقارنة من مثيلتها في فترة الستينات والسبعينيات، كما أشار إلى بعض توجيهات ملك البلاد حول ضرورة النهوض بالتعليم بما يعيد الاعتبار للمدرسة المغربية، ويجعلها تقوم بدورها التربوي والتنموي المنوط بها، خاتما كلمته بالتأكيد على أن النقاش حول الموضوع طيلة أيام المؤتمر سيكون فعالا وناجعا.
بعد ذلك تقدم للحديث السيد عمر حجيرة رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة، حيث تحدث في بداية كلمته عن مدى افتخاره بمعلمة علمية كبيرة تضمها مدينة وجدة ألا وهي مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية باعتباره صرحا علميا يجمع مختلف أطياف المثقفين ومعظم التخصصات العلمية الرصينة، وذَكر السيد عمر حجيرة بالأهمية القصوى لموضوع التعليم وما يكتنزه من مشاكل ومعيقات مشيرا أن المؤتمر سيسهم لا محالة في إيجاد حلول وصياغة توصيات حول الموضوع.
عرفت الجلسة الافتتاحية كذلك كلمة للأستاذ عبد الرحيم بودلال مدير مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية الذي تحدث باسم اللجنة المنظمة للمؤتمر، بدوره رحب بالحضور وتحدث عن كون المركز يواكب الأسئلة المجتمعية و قال أنه لكون الحيز الكبير الذي يشغله موضوع التعليم ارتأى القائمون على المركز تخصيص المؤتمر السنوي لمعالجته والتطرق إلى جل حيثياته، والباعث كذلك على التنقيب في الموضوع كون الباحثين في الموضوع هم آباء وأمهات قبل أن يكونوا باحثين في الموضوع، ليختم كلامه بشكر المحاضرين والمتدخلين في الموضوع وأعلن عن افتتاح أشغال المؤتمر.
بعد ذلك عُرض شريط توثيقي لأهم إنجازات مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية خلال الموسم المنصرم.
ختمت الفترة الصباحية بمداخلة افتتاحية ألقاها الدكتور حسن الصميلي بصفته ممثلا عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في موضوع “المنظومة التربوية والتكوينية بالمغرب بين التغيير والإصلاح”، حيث تقدم الأستاذ بالشكر للقائمين على المؤتمر لدعوته ونقل اعتذار الأستاذ عمر عزمان الذي تعذر عليه الحضور، بعد ذلك أشار الأستاذ إلى أن قطاع التعليم يتصدر قائمة القطاعات التي عرفت أكبر عدد من الإصلاحات منبها إلى أن محطات كثيرة في هذا القطاع عرفت تغييرا لم يؤدي في معظمه إلى إصلاح، تحدث الأستاذ بعد لك عن قضية تعميم التعليم والتي أخفقت نسبيا ذلك لكون العديد من التلاميذ يغادرون حجرات الدراسة مبكرا، كما عرف نظام الباكالوريا إصلاحات عديدة من الستينات وما شاب هذا النظام من عراقيل، ونفس الأمر بالنسبة لنظام التكوين المهني الذي عرف بدوره قصورا في الرؤية والتنزيل من حيث التمويل وآليات الاشتغال، من سمات التغييرات التي عرفتها بلدنا أن أغلبها تغييرات هيكلية وليست جوهرية وأعطى مثالا بعدد سنوات الابتدائي وما عرفته من تغير وكذا سنوات الدراسة بالإجازة، كما أشار الأستاذ إلى نصين أولهما الميثاق الوطني الذي عرف تفاعلا مختلفا مع مضامينه تبعا لاختلاف وتغير الوزراء الذين تعاقبوا على السلطة خلال العشرية التي طرح فيها، النص الثاني هو البرنامج الاستعجالي الذي جاء استدراكا لما شاب الميثاق الوطني من عجز، تحدث الأستاذ عن مشروع الرقمنة الذي يروم تعميم الحواسيب على المؤسسات التعليمية، بعد ذلك فقد تساءل كون المضامين في المناهج المغربية منذ سنوات طويلة لم تعرف إصلاحا وهذا أمر غير مقبول لكون أقصى حد لأي منهج دراسي هو خمس سنوات، في آخر كلمته أشار الأستاذ إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين كونه له دور استشاري جاء تلبية لطلب ملك البلاد لإنجاز تقرير حول وضعية التربية والتعليم بالمملكة.
و في الفترة المسائية كان الحضور على موعد مع محاضرة ألقاها الأستاذ عبد العزيز أفتاتي حول موضوع موقع المدرسة والتعليم في مشاريع الإصلاح التي عرفها المغرب: -مشروع القانون الإطار الحالي أنموذجا- في بداية مداخلته أشار إلى برامج الإصلاح في قطاع التربية والتعليم ببلادنا، والذي يعرف اختلالات جلية أقر بها المتتبع العام قبل المتخصص، وأكد على أن الفشل المتوالي لمحاولات الإصلاح جاء نتيجة عدم تشخيص الواقع المتردي التي تعيشه المنظومة، بالإضافة إلى محدودية نتائج المخطط الاستعجالي التي رصدت له الدولة ميزانية مهمة لكن فشله يدل على عدم ملاءمة الإصلاحات لما يعرفه المجال من فساد وترد. كما أشار إلى مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، ووقف على أبرز خطوطه، ومن بينها وضع أولى لبنات إنهاء مجانية التعليم، مع التنصيص على إلزاميته وإعادة تنظيمه، فضلاً عن معايير جديدة لتعلم اللغات من بينها الأمازيغية، كما جاء المشروع ولأول مرة، بفتح التعليم الأولي في وجه جميع أبناء المغاربة.
كما كان الحضور على موعد مع جلسة علمية للأستاذ محمد حباني عضو المجلس الأعلى للتعليم العتيق بين من خلالها أسس إصلاح برامج التعليم العتيق ومما جاء فيها؛
أشغال يوم: السبت 15 ديسمبر 2018
ترأس جلسة يوم السبت صباحا رئيس مركز الدراسات والبحوث السيد سمير بودينار ذكر الحاضرين بأهمية موضوع المؤتمر وشكر الحاضرين على انخراطهم الفعلي في ورشاته بعدها أحال الكلمة إلى العلامة مصطفى بنحمزة عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ذكر الحاضرين بأهمية العلم والمعرفة لمحاربة الانحراف المجتمعي والانخراط في إصلاح مجتمعي حقيقي وشامل، كما ركز على أهمية التربية الدينية الصحيحة في إنسان صالح لنفسه ومجتمعه ووطنه، وأكد على أن المعرفة الإسلامية هي لب الحضارة الإنسانية وأن ما وصلت إليه العلوم الحديثة كان نتيجة ترجمة بعض الكتب والمخطوطات في مجالات متعددة.
تلت كلمة الدكتور مصطفى بنحمزة كلمة الأستاذ احمد غلو ممثل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق أشار إلى أهم منجزات الأكاديمية خلال أربع سنوات الأخيرة و أهم التدابير اللازمة التي وضعتها الأكاديمية لإصلاح التعليم ولعل أبرزها:
على المستوى الداخلي:
على المستوى الخارجي:
– تحمّل المسؤولية اتجاه المدرسة من طرف الجميع.
وكانت آخر مداخلة في هذا المؤتمر للأستاذ فؤاد بوعلي رئيس الائتلاف من أجل اللغة العربية تحدث عن البعد الهوياتي الذي تلعبه اللغة في المنظومة التربوية واكتساب العلوم والمعرفة واعتبر إشكالية التدريس باللغة ليس مسألة تقنية يمكن تجاوزها بل هي أسس التطور والرقي بالحضارة كما أشار إلى دراسة حديثة قامت بها اليونسكو خلصت إلى أنه لا توجد في العالم دولة متقدمة تدرس بغير لغتها الوطنية وأن تقرير الأمم المتحدة سنة 2009 أكد على أن الأمة العربية لا يمكن أن تلج مجتمع المعرفة إلا بلغتها الأم.
كما أشار إلى آن الدعوة إلى تدريس بعض المواد بلغات أجنبية صرفة هو انقلاب على الدستور وعلى الرؤية الإستراتيجية 2030/2015 و أي محاولة لفرنسة المناهج التعليمية هو اجترار للفشل وقد فشلت اللغة الفرنسية في عقر دارها فكيف تنجح في مناهجنا التي لها خصوصياتها الحضارية.
كما أشار إلى أبعاد التدريس باللغة العربية وأجملها في ثلاثة أبعاد وهي: